هل سيستمر سعر الذهب في الارتفاع؟

منذ عام 2020 ارتفع سعر الذهب بأكثر من 230%، وفي الوقت نفسه بدأت البنوك المركزية واحدة من أكبر موجات الشراء خلال عقود. أكبر 15 مشتريًا فقط أضافوا ما يقارب 2000 طن خلال خمس سنوات.

• شراء البنوك المركزية يكون بطيئًا لكنه قوي التأثير، إذ يخلق أرضية طلب ثابتة يمكن أن تدعم الاتجاهات السعرية طويلة الأجل حتى عندما تتحول المعنويات قصيرة الأجل إلى سلبية.

أكبر مشترٍ هو الصين — حيث أضافت أكثر من 350 طنًا. وكما ترى، فإن ذلك جزء من استراتيجية أوسع. تمتلك الصين احتياطيات أجنبية كبيرة، كانت تاريخيًا بمعظمها في أصول مقومة بالدولار. لكنها الآن تزيد حيازتها من الذهب وتقلل اعتمادها على النظام المالي الأمريكي، مضيفةً أصلًا لا يمكن تجميده أو طباعته.

عندما يشتري اقتصاد كبير بدافع الاستقلال السياسي والمالي، فإن هذه المشتريات تميل إلى الاستمرار لسنوات، ما يعني ضغطًا صعوديًا طويل الأجل على أسعار الذهب.

تأتي بولندا مباشرة بعد الصين بأكثر من 300 طن. دافع بولندا هو الأمان المالي. يعمل الذهب كضمان احتياطي في حالات الطوارئ؛ إذ يمكن بيعه أو استخدامه لدعم الثقة بالعملة. تؤدي الارتفاعات في المخاطر الجيوسياسية إلى تحركات سعرية قصيرة الأجل ودورات تراكم احتياطي متوسطة الأجل.

ومن المشترين الرئيسيين الآخرين تركيا والهند. فقد عانى اقتصادا البلدين من التضخم وتقلبات العملة في السنوات الأخيرة. عندما تضعف العملة المحلية أو ترتفع الأسعار بسرعة، غالبًا ما تضيف البنوك المركزية الذهب لأنه يحافظ على قيمته أفضل من النقود الورقية. التضخم القوي في الاقتصادات الناشئة الكبيرة قد يترجم إلى طلب رسمي إضافي على الذهب.

أضافت البرازيل أكثر من 100 طن. كما زادت أذربيجان حيازاتها من خلال صندوقها السيادي النفطي. وفي الوقت نفسه، وسّعت كل من اليابان وتايلاند والمجر وسنغافورة احتياطياتها أيضًا.

عندما ينتشر الشراء بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة معًا، فإن ذلك يشير إلى حالة من عدم اليقين العالمي بشأن التضخم ومستويات الديون واستقرار العملات.

• ملاحظة:المشاركة الواسعة تعزز الاتجاهات الصعودية طويلة الأمد وتقلل من احتمالية حدوث أسواق هابطة عميقة ومتعددة السنوات.

أكبر تخفيض جاء من الفلبين، التي قلّصت أكثر من 65 طنًا. كما خفضت كازاخستان وسريلانكا احتياطياتهما، في الغالب بسبب احتياجات السيولة خلال فترات الضغط الاقتصادي. هذا النوع من البيع يهدف إلى دعم العملة المحلية أو سداد الديون. لذلك يمكن أن تخلق المبيعات الاضطرارية ضغطًا هبوطيًا قصير الأجل، لكنها نادرًا ما تغيّر الاتجاه العالمي طويل الأجل لأنها مؤقتة.

أجرت ألمانيا وفنلندا تخفيضات طفيفة فقط، بينما بالكاد غيّرت سويسرا حيازاتها على الإطلاق. الدول ذات الاحتياطيات الكبيرة من الذهب تميل إلى إدارة احتياطياتها بشكل أكثر سلبية.

الخلاصة الرئيسية

يتحرك الذهب لأن العديد من البنوك المركزية تشتري وتحتفظ بالمزيد منه بشكل مستمر. عندما تشتري الحكومات آلاف الأطنان، فإن ذلك يخلق طلبًا أساسيًا ثابتًا في السوق.

هذا لا يعني أن الأسعار لا يمكن أن تنخفض. لا يزال من الممكن أن يتراجع الذهب إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو إذا أصبح الدولار الأمريكي أقوى، لأن كلا العاملين يجعلان الذهب أقل جاذبية على المدى القصير. لكن هذا الشراء الحكومي المستمر يجعل من الصعب على الذهب البقاء في سوق هابطة عميقة وطويلة، ما لم تتوقف البنوك المركزية عن الشراء أو تبدأ في البيع.

ينخفض الذهب بسبب الأخبار الاقتصادية قصيرة الأجل، لكن المشترين المؤسسيين الكبار أصبحوا الآن أكثر ميلًا للتدخل وشراء هذه الانخفاضات.

• متداولو الزخم — الشراء المستمر من البنوك المركزية يجعل الاختراقات الصعودية أكثر موثوقية، لأن هناك طلبًا طويل الأجل أقوى يدعم الحركة.
• متداولو السوينغ — من المرجح أن تصمد مستويات الدعم الرئيسية خلال فترات عدم اليقين العالمي، حيث يميل المشترون إلى الظهور بالقرب من تلك المناطق.

يساعد الطلب الثابت في الخلفية أيضًا على تفسير سبب بقاء الذهب قويًا نسبيًا حتى مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وهو وضع كان في الماضي يدفع أسعار الذهب إلى الانخفاض بشكل أكبر بكثير.