ثلاثة عوامل تؤثر على الأسواق هذا الأسبوع

يشهد الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي الكثير من التطورات، بدءًا من بيانات الوظائف الأمريكية، مرورًا بالتجارة الصينية، وصولًا إلى مؤشر الأسهم البريطاني.

الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو تقرير الوظائف الأمريكي الذي سيصدر يوم الجمعة.

عقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه مؤخرًا وقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو قرار لم يكن مفاجئًا. إلا أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، لم يقدم خلال أول مؤتمر صحفي له في منصبه رؤية واضحة بشأن الخطوات المقبلة للبنك، وهو ما أثار قلق المستثمرين. ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف الاقتراض وشهدت الأسواق تقلبات، لأن غياب الوضوح من جانب الاحتياطي الفيدرالي يدفع الجميع إلى التخمين، والتخمين يجعل الأسواق أكثر اضطرابًا.

ولهذا السبب يحظى تقرير الوظائف المقرر صدوره يوم الجمعة بأهمية كبيرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد أضاف نحو 90 ألف وظيفة فقط خلال شهر يوليو، وهو ما سيمثل استمرارًا لوتيرة التوظيف البطيئة التي شهدناها في يونيو. ومن المفارقة أن مثل هذه القراءة الضعيفة قد تكون خبرًا جيدًا لمن يأملون في بقاء أسعار الفائدة منخفضة، لأنها ستدعم فكرة أن سوق العمل بدأ يهدأ بدلًا من أن يشهد ارتفاعًا مفرطًا في النشاط.

ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع معدل البطالة قليلًا ليصل إلى نحو 4.3%، إلا أنه لا توجد ثقة كاملة في دقة هذا الرقم حاليًا. فقد أثرت حملة ترامب المشددة على الهجرة في تركيبة القوى العاملة وفي طريقة احتساب الباحثين عن عمل، مما يجعل الصورة أكثر تعقيدًا. وفي وقت لاحق من هذا العام، ومع بداية العام الدراسي وعودة المزيد من مقدمي الرعاية إلى سوق العمل بحثًا عن وظائف، قد يرتفع معدل البطالة إلى مستويات أعلى، وربما يتجاوز 4.5%.

هل بدأ الفائض التجاري الضخم للصين في التراجع؟

ستصدر الصين أيضًا بيانات تجارتها لشهر يوليو يوم الجمعة، والتي قد تساعد في الإجابة عن سؤال يدور حوله جدل بين الاقتصاديين: هل بلغ الفائض التجاري الصيني ذروته؟
فقد سجل كل من الواردات والصادرات نموًا قويًا، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى طفرة الذكاء الاصطناعي. إذ أدى الانتشار العالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على الإلكترونيات المصنوعة في الصين، مما عزز صادراتها. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات الصينية أيضًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الطلب على الذكاء الاصطناعي رفع أسعار رقائق الذاكرة، وهي من المنتجات التي تستوردها الصين بكميات كبيرة.

ويرى بعض المحللين أن الفائض التجاري قد بلغ بالفعل ذروته، إذ كان أقل قليلًا خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. إلا أن آخرين يعارضون هذا الرأي. فقد أشار باحثون في مجلس العلاقات الخارجية إلى أن جزءًا كبيرًا من التغير المسجل هذا العام يعود إلى شراء الصين كميات ضخمة من الذهب. وإذا استُبعد الذهب من الحسابات، فإن الفائض التجاري الصيني يكون قد ارتفع فعليًا بمقدار 80 مليار دولار خلال النصف الأول من العام.
ويبقى السؤال الأكبر هو ما إذا كانت الحكومة الصينية ستتخذ بالفعل خطوات لتعزيز الإنفاق المحلي. فقد أدى ضعف الطلب داخل الصين إلى انخفاض الأسعار ودفع الشركات إلى تصدير المزيد من منتجاتها إلى الخارج، وهو ما ساهم في استمرار الفائض التجاري عند مستويات مرتفعة. وكان المسؤولون الصينيون قد أعلنوا هذا الأسبوع أنهم يعتزمون زيادة الإنفاق خلال النصف الثاني من العام، وهو ما قد يغير هذا التوازن إذا تم تنفيذه بالفعل.

وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر FTSE 100 سلسلة جديدة من المستويات القياسية. ويُعد ذلك أمرًا مفاجئًا إلى حد ما في ظل الظروف الحالية، لكنه يعكس طبيعة الشركات المدرجة في المؤشر أكثر مما يعكس قوة الاقتصاد البريطاني.

فمؤشر FTSE لا يضم عددًا كبيرًا من شركات التكنولوجيا، وهو ما تحول إلى ميزة خلال شهر صعب لأسهم التكنولوجيا في الأسواق الأخرى. وبدلًا من ذلك، يضم المؤشر عددًا كبيرًا من شركات الطاقة والخدمات المالية، وقد استفادت كلتاهما من ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية ومن صعود أسعار النفط مجددًا مع تصاعد التوترات في إيران. وبعبارة أخرى، فإن مؤشر FTSE يضم المزيج المناسب من القطاعات في التوقيت المناسب.

الخلاصة

تدور هذه التطورات الثلاثة في جوهرها حول التوتر نفسه: ضغوط تضخمية، ناجمة جزئيًا عن الصراع مع إيران الذي يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، في مقابل مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد، مثل ضعف سوق العمل الأمريكي والتساؤلات بشأن الطلب الصيني. والطريقة التي سيُحسم بها هذا التوازن، بدءًا من بيانات يوم الجمعة، ستحدد الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، وتدفقات التجارة، وأسواق الأسهم.